د ) ذكر دو توجيه براى موثقه محمد بن مسلم و امثال آن با توجه به اينكه مفاد روايت محمد بن مسلم عبارت شد از اينكه : زن و شوهر در متعه ، اگر ارث نبردن را شرط نكرده باشند از يكديگر ارث مىبرند ، و اين معنا با قول مختار ما مخالف است ، دو توجيه براى حل مخالفت مذكور مىتوان بيان كرد كه عبارتند از : توجيه اول : با توجه به اينكه متعارف در بين اهل متعه ، شرط سقوط ارث در عقد متعه بوده است ، كما اينكه در روايات ، دستور به شرط سقوط هم وارد شده است . توجيه دوم : و با نظر به اينكه شرط اجل ، در عقد متعه ، از اركان متعه بوده است ، كه ذكر آن در هر متعه‌اى از شروط متعارف و معهود بوده است . پس موثقه محمد بن مسلم و امثال آن را مىتوان به يكى از دو شرط معهود و متعارف مذكور كه شرط اجل و شرط سقوط ارث است ، حمل نمود . نظير اينكه در الف و لام عهد ، عهد گاهى ذكرى و گاهى خارجى است ، حال اگر معهود خارجىاى در كار نباشد ، و فقط يك معهود ذكرى در ميان باشد ، الف و لام عهد ، اشاره‌اش به آن معهود ذكرى شده و ظهور در آن پيدا مىكند و لكن اگر يك معهود خارجى هم در كار باشد ، ظهور مذكور ، ديگر از بين خواهد رفت . در اينجا هم ، اين دو شرط معهود خارجى ، مانع از ظهور شرط مذكور در روايت و اراده آن مىشود ، و مىتوان روايت را به يكى از دو شرط معهود و متعارف در عقد تمتع حمل نمود ، پس متعلق شرط در روايت ، ارث مذكور نخواهد بود ، بلكه متعلق آن يا اجل است - همان طورى كه شيخ حمل بر آن نموده است - و يا اينكه متعلق آن ، شرط سقوط ارث است ، كه بنابر حمل اول ؛ مفادش انقلاب عقد متعه در صورت عدم ذكر اجل به عقد دائم و بنابر حمل دوم ؛ مفادش ارث بردن در متعه با عدم شرط سقوط ارث است ، كه در اين صورت بخشى از كلام سيد مرتضى را اثبات مىكند كه مىفرمايد : براى وارثيت همين كه شرط سقوط ارث نشده باشد ، كفايت مىكند .